تتجه الجمهورية الفرنسية بخطوات حاسمة نحو إعادة تعريف العلاقة بين الشباب والفضاء الرقمي، مؤكدةً التزامها بحماية النشء في مرحلة النمو الحساسة. في مبادرة طموحة تهدف إلى تعزيز النضج الرقمي والاجتماعي، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطط تشريعية صارمة تشمل حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، مع تحديد موعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ في سبتمبر 2026، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. ولن يقتصر الأمر على ذلك، بل سيتكامل هذا الحظر مع منع استخدام الهواتف المحمولة داخل أسوار المدارس الثانوية، وهو قرار أطلق موجة من النقاشات المستفيضة داخل الأوساط التربوية والمجتمعية.
- ✅ تحديد حد أدنى صارم لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، يتراوح بين 15 و16 عامًا، مع إلزام المنصات بالتحقق من هوية المستخدمين.
- ✅ تفعيل حظر شامل للهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي 2026، استكمالاً لحظر المدارس الابتدائية.
- ✅ الإشارة إلى النموذج الأسترالي كمرجع تقني وإجرائي لتطبيق القيود العمرية على المنصات الرقمية.
- ✅ التأكيد على أن التدابير التشريعية يجب أن تدعم الدور التربوي للمؤسسات التعليمية لتعزيز الوعي الرقمي.
جاء الإعلان الرسمي عن هذه الإجراءات على لسان الرئيس ماكرون خلال خطابه بمناسبة رأس السنة، حيث أكد مجدداً على هذه الرؤية في مقابلة لاحقة مع صحيفة "أويست فرانس". وأوضح أن حكومة سيباستيان ليكورنو تعمل حالياً على صياغة النص القانوني النهائي، الذي سيُعرض في السابع من يناير/كانون الثاني على الأطراف السياسية والنقابات والشركاء الاجتماعيين للمراجعة والمناقشة. الهدف المحوري هو وضع "حد أدنى واضح للعمر" لاستخدام المنصات التفاعلية، حيث أفاد ماكرون: "سنطلب التحقق من العمر، وسنحدد الحد الأدنى بين 15 و16 عامًا. وبذلك، لن يُسمح لمن هم دون هذا السن باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
دوافع الحماية الرقمية وتأثيرها النفسي
استلهم الرئيس الفرنسي بعض جوانب هذه السياسة من النموذج الأسترالي، مشيراً إلى أن القيود العمرية، المطبقة بنجاح على الوصول إلى المحتوى الإباحي، يمكن تطبيقها تقنياً على شبكات التواصل الاجتماعي أيضاً. ومع ذلك، شدد ماكرون على أن التشريع وحده لا يشكل حلاً سحرياً، بل يجب أن يترافق مع تعزيز الدور التربوي والأخلاقي للمدارس في توجيه الشباب. وقد برر ماكرون هذه الخطوة بالإشارة إلى المخاطر الصحية والنفسية التي يتعرض لها القاصرون قبل سن السادسة عشرة، وهي مرحلة يرى أنها "لم تتبلور فيها الحياة العاطفية بعد"، حيث يمكن أن يؤدي التعرض المفرط إلى تفاقم حالات الاكتئاب، والتنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى مشاكل مرتبطة بقلة الحركة واضطرابات النوم. يعد فهم هذه المخاطر جزءاً أساسياً من الوعي الرقمي المطلوب حاليًا.
سيتم تطبيق حظر وسائل التواصل الاجتماعي بالتوازي مع إجراء آخر أثار بالفعل جدلاً كبيراً في فرنسا: منع استخدام الهواتف المحمولة بشكل قاطع داخل المدارس الثانوية، بدءاً من سبتمبر 2026. تأتي هذه الخطوة كاستمرارية لتطبيق "التوقف الرقمي" الذي أطلقته وزارة التعليم في عام 2025، والذي نجح في حظر الهواتف في المدارس الابتدائية. وبينما يترقب الكثيرون هذا التغيير، أعرب بعض المعلمين عن قلقهم إزاء الحاجة إلى موارد إضافية لضمان التنفيذ الفعال والمنضبط للقواعد الجديدة.
من جهتها، أوضحت وزيرة التنمية الرقمية والذكاء الاصطناعي، آن لو هنانف، أن النص التشريعي المقترح سيكون "مختصراً ومتوافقاً" مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تناقش مثل هذه القيود؛ فقد أعلنت دول أوروبية أخرى، مثل الدنمارك والنرويج، عن نيتها توسيع نطاق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليشمل الفئات العمرية الأصغر سناً، مما يشير إلى توجه أوروبي متزايد نحو تنظيم الفضاء الرقمي للأطفال.
ما هو الهدف الأساسي من تحديد سن 15 عامًا لاستخدام وسائل التواصل؟
الهدف الأساسي هو حماية النمو العاطفي والنفسي للأطفال والمراهقين في مرحلة حرجة من حياتهم، حيث يُعتقد أن التعرض المبكر والمفرط لهذه المنصات قد يساهم في ظهور مشكلات مثل الاكتئاب، التنمر، واضطرابات نمط الحياة، وفقاً لرؤية الرئيس ماكرون.
كيف سيتم التحقق من عمر المستخدمين وفقاً للمقترح الفرنسي؟
النص القانوني المقترح سيُلزم منصات التواصل الاجتماعي بوضع آليات للتحقق من العمر، على غرار الإجراءات المتبعة حالياً للتحقق من سن الوصول إلى المحتوى المخصص للبالغين، مع الإشارة إلى أن النموذج الأسترالي يُستخدم كمرجع تقني لتطبيق هذه الضوابط.
هل يشمل الحظر جميع أنواع التكنولوجيا في المدارس الثانوية؟
لا، الحظر ينصب بشكل خاص على الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، وهو مكمل للحظر المفروض بالفعل على الهواتف في المدارس الابتدائية، ولا يشمل بالضرورة أدوات تكنولوجية أخرى تستخدم لأغراض تعليمية محددة تحت إشراف المعلمين.
متى من المقرر أن تبدأ فرنسا بتطبيق هذه الإجراءات الجديدة؟
من المقرر أن يبدأ تطبيق حظر وسائل التواصل الاجتماعي وحظر الهواتف في المدارس الثانوية بشكل متزامن في شهر سبتمبر 2026، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.
🔎 في الختام، تمثل القرارات الفرنسية بشأن تنظيم الفضاء الرقمي للأطفال تحولاً نوعياً في التعامل مع تحديات العصر الرقمي. فمن خلال الجمع بين القيود التشريعية الصارمة على المنصات الرقمية وبين تعزيز البيئة المدرسية الخالية من المشتتات، تسعى فرنسا إلى تحقيق توازن صحي بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على سلامة وصحة الأجيال القادمة، مما يضعها في طليعة الدول الساعية لتنظيم مستدام للإنترنت.
قم بالتعليق على الموضوع