تواجه شركة "شي إن" (Shein)، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، ضغوطاً قانونية غير مسبوقة من قبل المفوضية الأوروبية. يأتي هذا التحرك الرسمي نتيجة للاشتباه في انتهاك المنصة لقانون الخدمات الرقمية (DSA)، لا سيما فيما يتعلق بسلامة المنتجات المعروضة وحماية القاصرين من المحتوى غير اللائق والأنماط الاستهلاكية التي قد تسبب الإدمان لدى المستخدمين.
- ✅ الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً رسمياً ضد "شي إن" للاشتباه في تقاعسها عن كبح المنتجات غير القانونية.
- ✅ اتهامات ببيع دمى جنسية بملامح طفولية، وهو ما اعتبره الاتحاد إخفاقاً فادحاً في حماية الأطفال.
- ✅ فحص دقيق لخوارزميات التوصية التي قد تشجع على أنماط استهلاك إدمانية وتؤثر على الصحة النفسية.
- ✅ عقوبات مالية محتملة قد تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة في حال إدانتها.
تفاصيل التحقيق: ثغرات أمنية ومخاطر نظامية
يأتي هذا التحرك بعد فترة طويلة من مراقبة عمليات المنصة، حيث تؤكد المفوضية أن "شي إن" فشلت بشكل منهجي في إدارة المخاطر والمحتوى. ولا تقتصر القضية على المنتجات المحظورة فحسب، بل تمتد لتشمل خوارزميات التوصية، التي يُزعم أنها مُصممة بطريقة تحفز المستخدمين على الشراء المفرط أو تعرضهم لمواد لا تتناسب مع أعمارهم.
وتستند الدعوى القضائية المرفوعة ضد المنصة إلى وجود ثغرات في البنية التحتية لموقعها. تشير تقارير الاتحاد الأوروبي إلى أن تكرار ظهور منتجات تتخطى أنظمة الحماية الأمنية ليس مجرد صدفة بل هو خلل نظامي. وفيما يخص المنتجات ذات الطابع الجنسي الصريح التي تحاكي القاصرين، يبدو أن أنظمة الفلترة التي تطبقها "شي إن" لا تعمل بالفعالية التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية.
الالتزامات القانونية والعقوبات المنتظرة
منذ شهر أبريل لعام 2024، تم تصنيف "شي إن" كمنصة رقمية ضخمة جداً (VLOP)، نظراً لتجاوز عدد مستخدميها النشطين في أوروبا حاجز 45 مليون مستخدم. هذا التصنيف يفرض عليها التزامات قانونية صارمة، من بينها إجراء تدقيقات سنوية مستقلة وتفعيل أنظمة دقيقة للتحقق من أعمار المستخدمين. وفي حال تأكدت هذه المخالفات، فقد تواجه الشركة غرامات مالية باهظة تصل إلى 6% من عوائدها السنوية على مستوى العالم.
الجدير بالذكر أن الهيئة الفرنسية لحماية المستهلك (DGCCRF) كانت قد بادرت برفع دعوى مماثلة قبل عدة أشهر، مشيرة إلى أن وصف وتصنيف بعض المنتجات على الموقع يجعل من الصعب إنكار طبيعتها الإباحية المتعلقة بالأطفال. ورداً على ذلك، قامت الشركة حينها بحظر عدد من البائعين وإزالة المنتجات المخصصة للبالغين بشكل مؤقت.
وفي أول تعليق رسمي لها بعد بدء التحقيق، صرح متحدث باسم "شي إن" بأن الشركة تضع حماية القاصرين والحد من المخاطر في مقدمة أولوياتها عند تطوير المنصة. وأكدت الشركة التزامها بالتعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبي لضمان بيئة تسوق رقمية آمنة وموثوقة لجميع المستخدمين.
ما هي الأسباب الرئيسية وراء فتح هذا التحقيق ضد شي إن؟
السبب الرئيسي هو الاشتباه في تقاعس المنصة عن منع بيع منتجات غير قانونية وخطيرة، وتحديداً دمى جنسية بملامح طفولية، بالإضافة إلى القلق بشأن تصميم الموقع الذي قد يحفز على سلوكيات استهلاكية إدمانية.
ما هو قانون الخدمات الرقمية (DSA) وكيف يؤثر على الشركة؟
هو إطار قانوني أوروبي يفرض على المنصات الكبرى مسؤولية أكبر في مراقبة المحتوى وحماية المستخدمين. وبما أن "شي إن" لديها أكثر من 45 مليون مستخدم في أوروبا، فهي ملزمة بتطبيق معايير صارمة للشفافية والأمان.
ما هي العقوبات المالية التي قد تواجهها شي إن؟
إذا ثبتت إدانة الشركة بانتهاك القوانين الأوروبية، فقد يتم فرض غرامة مالية ضخمة تصل قيمتها إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية، وهو مبلغ قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
كيف تعمل خوارزميات شي إن على جذب المستخدمين؟
يتهم الاتحاد الأوروبي المنصة باستخدام خوارزميات توصية مصممة بعناية لخلق "أنماط إدمانية"، حيث يتم توجيه المستخدمين باستمرار نحو منتجات جديدة بناءً على بياناتهم، مما قد يؤدي إلى استهلاك مفرط أو تعرض القاصرين لمحتوى غير لائق.
🔎 يمثل هذا التحقيق نقطة تحول حاسمة في كيفية تعامل القوى التنظيمية العالمية مع عمالقة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وبينما تسعى "شي إن" لتوسيع إمبراطوريتها العالمية، فإن التزامها بالمعايير الأخلاقية والقانونية سيكون الاختبار الحقيقي لاستدامة نموذج عملها في الأسواق الدولية الأكثر صرامة.
قم بالتعليق على الموضوع