تتواجه شركة جوجل مع غرامتين ماليتين جديدتين من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يدعي أن الشركة قد انتهكت قانون الأسواق الرقمية فيما يتعلق بكل من محرك البحث Google Search ومتجر تطبيقات جوجل بلاي Google Play Store.
- ✅ فرض غرامة إجمالية بقيمة 890 مليون يورو (ما يعادل مليار دولار) على شركة جوجل من قبل الاتحاد الأوروبي.
- ✅ الاتهاذ الأوروبي يتهم جوجل بانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA) عبر منح خدماتها الخاصة معاملة تفضيلية في نتائج البحث.
- ✅ غرامة ثانية بقيمة 430 مليون يورو بسبب تقييد المطورين ومنعهم من حرية التواصل وترويج العروض وخيارات الدفع البديلة.
- ✅ أمام جوجل مهلة مدتها 60 يوماً لدفع الغرامة المذكورة أو مواجهة مدفوعات إضافية بناءً على إيراداتها العالمية.
تم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمبلغ المحدد وتفاصيله من قبل المفوضية الأوروبية في 23 يوليو (عبر صفحة المفوضية الأوروبية الرسمية). وتشير التقديرات إلى إصدار غرامتين، إحداهما بقيمة 460 مليون يورو والأخرى بقيمة 430 مليون يورو. ويقول الاتحاد الأوروبي إن أمام جوجل مهلة 60 يوماً لدفع إجمالي 890 مليون يورو (مليار دولار)، وإلا فسوف تواجه غرامات إضافية تعتمد على إيراداتها العالمية.
الغرامة الأولى البالغة 460 مليون يورو هي أحدث إجراء في تحقيق مستمر منذ عامين أدى إلى صدور حكم مبدئي في مارس 2025. واتهم الاتحاد الأوروبي شركة جوجل بانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA) من خلال إعطاء خدماتها الخاصة "معاملة تفضيلية" في بحث جوجل. وأشار إلى أن منتجات جوجل تظهر بشكل أكثر بروزاً في نتائج البحث بينما لا تحظى خدمات الطرف الثالث بنفس المساحة والميزات البارزة.
وتشمل هذه الخدمات نتائج التسوق والفنادق والنقل والرياضة الخاصة بشركة جوجل، والتي تظهر في نتائج البحث قبل النتائج المشابهة من الشركات الأخرى التي توفر نفس المعلومات والخدمات.
النزاع حول متجر جوجل بلاي وقانون الأسواق الرقمية
في مايو 2026، تم منح مهلة إضافية لشركة جوجل بعد أن اعتبر الحل الذي قدمته غير مقبول. ووصف التغييرات اللاحقة التي أجرتها بأنها “أكبر تخفيض في مستوى المنتج في تاريخه” خلال مقابلة أجرتها معها وكالة رويترز.
وأعقب الاتحاد الأوروبي الغرامة المتعلقة بمحرك البحث بأخرى إجمالية قدرها 430 مليون يورو بسبب قرار جوجل بتقييد المطورين من “التواصل بحرية وترويج العروض، وإبرام العقود مع المستخدمين في قنوات التوزيع التي يختارونها.” بمعنى آخر، لم تسمح جوجل للمطورين بتوفير خيارات الدفع من خلال أي خدمة بخلاف متجر جوجل بلاي، بما في ذلك متاجر التطبيقات الأخرى.
ولم يكن هذا النشاط متوافقاً مع قانون الأسواق الرقمية، واعتبر الاتحاد الأوروبي أن جوجل مسؤولة عن السماح للمطورين الذين لديهم تطبيقات على متجر جوجل بلاي بتقديم طرق دفع إضافية وطرق وصول بديلة لوسائل التثبيت المنافسة.
وتعمل جوجل مع المفوضية لضمان ألا تنتهك الميزات الموجودة في البحث ومتجر جوجل بلاي قانون الأسواق الرقمية. ومع دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، يقول الاتحاد الأوروبي إنه يقيّم التغييرات ويواصل الحوار المستمر مع الشركة.
هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها الاتحاد الأوروبي جوجل بممارسة دور "الحارس البواب". فقد قضت المفوضية مؤخراً بأن جوجل ملزمة بمشاركة بيانات البحث مع الشركات والخدمات الأخرى وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ولا ترتبط الغرامات الأخيرة بهذا الأمر، حيث أمام جوجل حتى يناير 2027 لمعالجة تلك المخاوف المنفصلة.
تتمتع جوجل بخيار استئناف الغرامة المعلنة مؤخراً والتي تبلغ 890 مليون يورو.
ما هو سبب فرض الاتحاد الأوروبي الغرامة المالية الكبيرة على جوجل؟
فرض الاتحاد الأوروبي الغرامة بسبب انتهاك جوجل لقانون الأسواق الرقمية (DMA) عبر منح خدماتها الخاصة معاملة تفضيلية بارزة في نتائج البحث، بالإضافة إلى تقييد المطورين من استخدام خيارات دفع بديلة خارج متجر جوجل بلاي.
ما هي قيمة الغرامات الإجمالية المفروضة على الشركة؟
بلغ إجمالي الغرامات المفروضة 890 مليون يورو (ما يعادل مليار دولار)، مقسمة إلى غرامة بقيمة 460 مليون يورو بسبب محرك البحث، وغرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو بسبب قيود متجر التطبيقات.
ما هي المهلة الممنوحة لشركة جوجل لدفع هذه الغرامات؟
منح الاتحاد الأوروبي شركة جوجل مهلة مدتها 60 يوماً لدفع الغرامة البالغة 890 مليون يورو، وإلا ستواجه عقوبات وغرامات مالية إضافية تستند إلى إيراداتها العالمية.
هل تمتلك جوجل الحق في الاستئناف ضد هذه القرارات؟
نعم، تمتلك شركة جوجل الخيار الكامل لاستئناف الغرامات المالية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي مؤخراً.
🔎 تُظهر هذه الغرامات المتلاحقة مدى الصرامة التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي مع شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان بيئة تنافسية عادلة ومفتوحة أمام الجميع. ومع استمرار الضغط التشريعي وتنفيذ قانون الأسواق الرقمية، سيكون على جوجل إعادة هيكلة العديد من ممارساتها وخدماتها الأساسية في القارة الأوروبية لتجنب عقوبات قاسية مستقبلية قد تؤثر بشكل مباشر على نموذج أعمالها العالمي.
قم بالتعليق على الموضوع