كشفت شركة ميتا مؤخراً عن توجهها لإعادة دراسة الجدول الزمني المحدد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر كافة قطاعاتها وسلاسل التوريد الخاصة بها، والذي كان مقرراً في عام 2030. يأتي هذا التحول بعد رصد قفزة حادة في صافي انبعاثات الشركة بنسبة بلغت 45% خلال عام 2025، حيث وصلت إلى ما يقارب 11.8 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مدفوعة بسباق التسلح التكنولوجي والاستثمارات الضخمة في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.
- ✅ ارتفاع مفاجئ في الانبعاثات الكربونية لشركة ميتا بنسبة 45% نتيجة توسع مراكز البيانات.
- ✅ الشركة تراجع هدف "صافي الانبعاثات الصفرية" لعام 2030 بسبب وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي.
- ✅ انبعاثات "النطاق الثالث" المرتبطة بالموردين والإنشاءات تمثل 99% من إجمالي البصمة الكربونية.
- ✅ تحديات لوجستية في شبكات الكهرباء والطاقة النظيفة تعيق سرعة تحقيق الأهداف المناخية.
وفقاً لما ورد في تقرير الاستدامة السنوي لعام 2026، أوضح القادة في قطاع مراكز البيانات لدى ميتا أن الشركة تقوم حالياً بمراجعة "الجداول الزمنية وترتيب المراحل"، بما في ذلك الأهداف القريبة الأجل وكثافة الانبعاثات. ورغم أن الطموح بعيد المدى للشركة لم يتغير، إلا أن الواقع التشغيلي لبناء منشآت الذكاء الاصطناعي قد تجاوز كافة التوقعات السابقة، في وقت لم تتطور فيه شبكات الطاقة منخفضة الكربون بالسرعة الكافية لمواكبة هذا الطلب الهائل.
جذور الأزمة: من أين تنبع زيادة الانبعاثات؟
تشير البيانات التفصيلية إلى أن صافي الانبعاثات قفز من 8.16 ملايين طن في عام 2024 إلى 11.82 مليون طن في 2025. وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ما يعرف بانبعاثات "النطاق الثالث"، وهي الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الموردين، وعمليات الإنشاء، والمعدات الرأسمالية. هذا النوع من الانبعاثات يمثل وحده حوالي 99% من إجمالي ما تعلنه الشركة، حيث استحوذت الأصول الرأسمالية اللازمة لتوسيع البنية التحتية على نصيب الأسد بواقع 8.73 ملايين طن.
علاوة على ذلك، شهد استهلاك ميتا للكهرباء زيادة بنسبة 35%، منتقلاً من 18.42 مليون ميجاواط ساعة إلى 24.85 مليون ميجاواط ساعة خلال عام واحد. وتعكس هذه الأرقام حقيقة أن تأثير الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود تشغيل الخوادم فحسب، بل يمتد ليشمل العمليات الصناعية المعقدة لتصنيع تلك التجهيزات وبناء المرافق العملاقة التي تحتضنها.
فجوة الطاقة النظيفة وتحديات الشبكة
رغم أن ميتا نجحت في تغطية 100% من استهلاكها السنوي للكهرباء عبر صفقات الطاقة المتجددة للعام السادس توالياً، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة خلو عملياتها من الكربون على مدار الساعة. فالشركة تواجه عقبات ملموسة تتمثل في تأخر ربط مشروعات الطاقة الجديدة بالشبكات، وبطء إجراءات التراخيص، ونقص المواد منخفضة الكربون في الأسواق العالمية.
هذه التحديات اللوجستية جعلت من الصعب الالتزام بالمسار الأصلي لخفض الانبعاثات، خاصة مع الاعتماد المؤقت على حلول طاقة قد تشمل الغاز الطبيعي في بعض المواقع لتلبية الاحتياجات الفورية لمراكز البيانات، وهو ما قد لا تظهر نتائجه الكاملة إلا في التقارير المستقبلية.
مستقبل التعهد المناخي لعام 2030
التزام ميتا الذي أعلنته في 2020 بالوصول إلى "صفر انبعاثات" بحلول 2030 لا يزال قائماً من حيث المبدأ، لكنه الآن تحت مجهر المراجعة الدقيقة. الشركة تفرق بين "صافي الانبعاثات" الذي يتم احتسابه بعد استخدام أدوات تعاقدية وإزالة الكربون، وبين الانبعاثات الإجمالية المستندة إلى مواقع الاستهلاك الفعلي، وهو ما يبرز تعقيد المنهجيات المتبعة في تقييم الأثر البيئي للشركات التكنولوجية الكبرى.
ما هو السبب الرئيسي وراء زيادة انبعاثات شركة ميتا؟
السبب الأساسي هو التوسع الهائل والسريع في البنية التحتية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى زيادة الطلب على بناء مراكز بيانات جديدة وشراء معدات رأسمالية ضخمة، وهي عمليات تستهلك طاقة كبيرة وتنتج انبعاثات غير مباشرة عالية.
هل تخلت ميتا نهائياً عن هدف الوصول للحياد الكربوني في 2030؟
لا، الشركة لم تلغِ الهدف، ولكنها أعلنت أنها تقوم بمراجعة الجدول الزمني والخطوات المرحلية للتأكد من واقعية تحقيق هذا الطموح في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة وبطء تطور شبكات الطاقة النظيفة.
ما المقصود بانبعاثات "النطاق الثالث" التي ذكرها التقرير؟
هي الانبعاثات غير المباشرة التي تقع ضمن سلسلة القيمة للشركة، وتشمل انبعاثات الموردين، وعمليات تصنيع المعدات، وأعمال البناء والتشييد، وهي تمثل الجزء الأكبر والأصعب في التحكم من إجمالي بصمة ميتا الكربونية.
كيف يؤثر بناء مراكز البيانات الجديدة على البيئة؟
يؤثر من خلال استهلاك كميات ضخمة من الكهرباء لتشغيل وتبريد الخوادم، بالإضافة إلى الانبعاثات الناتجة عن إنتاج مواد البناء مثل الأسمنت والصلب، وتصنيع الرقائق الإلكترونية والمعدات التقنية المتطورة.
🔎 في الختام، يضع التوسع في عالم الذكاء الاصطناعي شركات التكنولوجيا الكبرى أمام معضلة أخلاقية وتشغيلية؛ فبينما يسابق العالم الزمن للوصول إلى حلول تقنية متطورة، تفرض الضريبة البيئية لهذا التقدم تحديات قد تجبر حتى عمالقة الصناعة مثل ميتا على إعادة رسم خرائط طريقهم المناخية. إن القدرة على الموازنة بين الابتكار الرقمي والحفاظ على الكوكب ستظل الاختبار الحقيقي لمدى استدامة النهضة التكنولوجية التي نعيشها اليوم.
قم بالتعليق على الموضوع