تتصدر الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين المشهد العالمي من جديد، حيث كشفت تقارير حديثة من داخل الكونغرس الأمريكي عن حجم هائل من التراخيص الممنوحة لتصدير تقنيات متطورة إلى بكين. تعكس هذه التحركات التوازن الحرج الذي تحاول واشنطن تحقيقه بين الحفاظ على ريادتها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبين حماية أمنها القومي من الاستخدامات العسكرية المحتملة لهذه المعالجات الفائقة.
- ✅ واشنطن توافق على تصدير أكثر من 879 ألف رقاقة متقدمة من إنتاج إنفيديا وAMD إلى شركات صينية.
- ✅ شركات عملاقة مثل تينسنت وعلي بابا وبايدو تتصدر قائمة الجهات المستفيدة من هذه التراخيص.
- ✅ التراخيص شملت معالجات فائقة الأداء مثل H200 وMI325X المخصصة للحوسبة السحابية.
- ✅ مخاوف متزايدة داخل لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس من احتمالية تهريب الرقاقات أو استخدامها عسكرياً.
تفاصيل التراخيص الممنوحة والشركات الصينية الكبرى
أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، برئاسة برايان ماست، عن بيانات صادمة تتعلق بموافقات وزارة التجارة على تصدير كميات ضخمة من قطاع أشباه الموصلات المتقدمة. ووفقاً للبيانات، تمت الموافقة على تصدير أكثر من 879 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي من أصل 3.4 ملايين طلب قُدمت في الفترة ما بين ديسمبر 2025 ومايو 2026. هذه الموافقات صدرت عن مكتب الصناعة والأمن (BIS)، مما يثير تساؤلات حول فعالية القيود المفروضة على الصين.
شملت هذه الشحنات المرخصة توزيعاً دقيقاً بين عمالقة التكنولوجيا في الصين، حيث حصلت شركة "تينسنت" على نصيب الأسد بواقع 150 ألف رقاقة، تلتها "علي بابا" بـ 75 ألفاً، ثم "بايدو" بـ 43 ألفاً، وصولاً إلى شركة "BYD" التي حصلت على 4 آلاف رقاقة. المثير للجدل أن بعض هذه الشركات مدرجة ضمن قوائم وزارة الدفاع الأمريكية ككيانات مرتبطة بالجيش الصيني، وهو ما يضع السياسة الأمريكية تحت مجهر النقد البرلماني.
المعالجات المستهدفة وردود أفعال عمالقة التكنولوجيا
تركزت التراخيص على أقوى المعالجات المتاحة في السوق حالياً، وعلى رأسها معالج H200 من شركة إنفيديا (Nvidia) ومعالج MI325X من شركة AMD. وتعتبر هذه الرقاقات العمود الفقري للبنية التحتية للحوسبة المتقدمة وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة. من جانبها، أكدت شركة إنفيديا أن هذه التراخيص تخضع لشروط صارمة للغاية، مشيرة إلى أنها اتخذت قراراً بوقف شحن معالجات H200 إلى الصين لاحقاً رغم وجود موافقات رسمية، التزاماً منها بالمعايير الأمنية المتغيرة.
في المقابل، أوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن مراجعة التراخيص الخاصة بمعالجات H200 تستند إلى قواعد تنظيمية صارمة تم تحديثها في مطلع عام 2026، تفرض تقييماً دقيقاً لكل حالة على حدة لضمان عدم المساس بالأمن القومي. ومع ذلك، حذرت اللجنة من وجود طلبات قد تكون مرتبطة بجهات تعمل كواجهات لعمليات تهريب الرقاقات، وهو ما نفته الشركات جملة وتفصيلاً مؤكدة امتثالها الكامل للقوانين.
الفجوة بين طلب الترخيص والتنفيذ الفعلي
من المهم التفريق بين عدد الرقاقات المشمولة في الموافقات وبين ما تم شحنه بالفعل إلى الأراضي الصينية. فالموافقة على الترخيص لا تعني بالضرورة وصول المنتج فوراً؛ إذ أكد مسؤولون في وزارة التجارة خلال شهاداتهم أمام الكونغرس أن حجم الشحنات المنفذة لا يزال محدوداً جداً مقارنة بالأرقام المعلنة في التراخيص. يظل هذا الإفصاح البرلماني أداة ضغط سياسية لفهم المسار الذي تتخذه واشنطن في إدارة صراعها التقني مع بكين.
ما هي أنواع الرقاقات التي شملتها التراخيص الأمريكية الأخيرة؟
شملت التراخيص بشكل أساسي معالجات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، وأبرزها معالج H200 من شركة إنفيديا ومعالج MI325X من شركة AMD، وهي تقنيات ضرورية لبناء مراكز البيانات العملاقة.
هل وصلت جميع الرقاقات المرخصة إلى الشركات الصينية بالفعل؟
لا، البيانات المذكورة تخص الموافقات الورقية على التراخيص فقط. الشحنات الفعلية غالباً ما تكون أقل بكثير، وقد توقفت بعض الشركات مثل إنفيديا عن إرسال موديلات معينة طواعية بعد الحصول على التراخيص.
لماذا تثير هذه الموافقات قلق أعضاء الكونغرس الأمريكي؟
ينبع القلق من إمكانية استخدام هذه القدرات الحوسبية الهائلة في تطوير أسلحة ذكاء اصطناعي أو تعزيز القدرات العسكرية الصينية، خاصة وأن بعض الشركات المستلمة مصنفة ككيانات عسكرية لدى البنتاغون.
كيف تتعامل وزارة التجارة مع مخاطر تهريب هذه الرقاقات؟
تطبق الوزارة قواعد صارمة تشمل التحقق من هوية المستخدم النهائي وفرض متطلبات إضافية مرتبطة بالأمن القومي قبل دراسة أي طلب تصدير للمعالجات المتقدمة.
ما هو موقف شركات مثل إنفيديا وAMD من هذه القيود؟
تؤكد الشركات التزامها الكامل بضوابط التصدير الأمريكية، وتعمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية لضمان عدم وصول تقنياتها إلى جهات غير مصرح لها، مع الحفاظ على مصالحها التجارية المحدودة.
🔎 في الختام، يظهر الكشف عن هذه التراخيص حجم التعقيد في العلاقات التجارية والتقنية بين القطبين الكبيرين. فبينما تسعى الشركات الأمريكية للحفاظ على حصصها السوقية، يظل الكونغرس متيقظاً لأي ثغرة قد تمنح الصين تفوقاً استراتيجياً. ستبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت واشنطن ستتجه نحو تشديد أكبر للقيود أو ستستمر في منح تراخيص مدروسة تحت رقابة مشددة.
للمزيد من التفاصيل حول البيانات الرسمية، يمكنك زيارة الروابط التالية:
اضغط هنا لمراجعة بيان لجنة الشؤون الخارجية انقر هنا لمتابعة تغطية رويترز والتقارير العالمية
قم بالتعليق على الموضوع