عمالقة التكنولوجيا في مواجهة القضاء: جوجل وميتا وتيك توك يعارضون قانون كاليفورنيا لحماية القاصرين

تواجه كبرى منصات التواصل الاجتماعي ضغوطاً رقابية وتنظيمية مكثفة منذ سنوات، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة حول تأثيراتها النفسية والاجتماعية على الأطفال والمراهقين. تتركز الانتقادات بشكل خاص على الميزات التصميمية التي تعزز الإدمان الرقمي وتدفع المستخدمين لقضاء ساعات طويلة خلف الشاشات، وهو ما دفع المشرعين للتحرك لتقييد هذه الآليات.

ملخص المقال:

• ✅ جوجل وميتا وتيك توك يرفعون دعاوى قضائية ضد قانون كاليفورنيا الجديد AB 1709.
• ✅ القانون يهدف لمنع ميزات التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي لمن هم دون سن 16 عاماً.
• ✅ الشركات التقنية تعتبر القيود انتهاكاً لحرية التعبير وحقوقها في إدارة المحتوى.
• ✅ من المقرر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ الفعلي في مطلع عام 2027.

في خطوة تصعيدية، قررت شركات **جوجل** وميتا وتيك توك اللجوء إلى القضاء لعرقلة تنفيذ قانون جديد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. هذا القانون يستهدف بشكل مباشر تقييد الخصائص التقنية التي تزيد من تفاعل المستخدمين الصغار، مثل "التمرير اللانهائي" للمنشورات، وخوارزميات التوصية الشخصية، والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو. الدعاوى القضائية التي رُفعت مؤخراً تأتي رداً على مشروع القانون AB 1709، الذي يرى فيه عمالقة التكنولوجيا تهديداً لنموذج عملهم وحريتهم في تقديم المحتوى.

جوهر الصراع: ما هو قانون AB 1709؟

وقع حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، على هذا التشريع في سبتمبر الماضي، معتبراً إياه خطوة ضرورية لحماية الصحة العقلية للشباب. يركز القانون على تعطيل الميزات التي تسبب "الاستخدام القهري" للمنصات الرقمية مثل إنستغرام، يوتيوب، وتيك توك. وبموجب هذا القانون، يُحظر على الشركات تقديم ميزة التمرير المستمر الذي لا ينتهي، أو تشغيل الفيديوهات تلو الأخرى تلقائياً دون تدخل المستخدم، خاصة للفئات العمرية دون سن السادسة عشرة.

بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون على هذه المنصات إجراءات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين. وفي حال رغبت الشركات في الاستمرار بتقديم خدماتها للمراهقين، يتعين عليها تعديل واجهاتها وخوارزمياتها لتتوافق مع المعايير الجديدة، وإلا فسيتم حظر وصول القاصرين إلى تلك الحسابات التي لا تلتزم بالقيود.

الحجج القانونية لشركات التكنولوجيا

تتبنى شركة ميتا، المسؤولة عن فيسبوك وإنستغرام، موقفاً مفاده أن الدولة تحاول التدخل بشكل غير قانوني في قراراتها التحريرية المتعلقة بكيفية عرض وتوزيع محتوى الأطراف الثالثة. من جهتها، ترى تيك توك أن أنظمة التوصية المبنية على اهتمامات المستخدم هي ركيزة أساسية في العصر الرقمي، والقيود المفروضة قد تضطرها لتغيير تجربة المستخدم بشكل جذري وغير عادل.

أما جوجل، فقد دافعت عن منصة يوتيوب مؤكدة أن التوصيات المخصصة تساعد القاصرين في الوصول إلى محتوى تعليمي وترفيهي يتناسب مع أعمارهم. وشددت الشركة على أهمية دور الوالدين في الرقابة، مشيرة إلى توفر أدوات **الخصوصية الرقمية** والتحكم الأبوي التي تمنح العائلات القدرة على إدارة استهلاك أطفالهم للمحتوى دون الحاجة لتدخل تشريعي قسري.

المادة 230 والحماية الفيدرالية

تستند هذه الشركات في دفاعها أيضاً إلى "المادة 230" الشهيرة من قانون آداب الاتصالات الفيدرالي، والتي تمنح المنصات حصانة قانونية تجاه المحتوى الذي ينشره المستخدمون. يزعم المحامون أن قانون كاليفورنيا يلتف على هذه الحماية الفيدرالية من خلال معاقبة الشركات على الطريقة التي تختار بها عرض هذا المحتوى. ومع ذلك، فإن هذه المعركة لا تزال في مراحلها الأولى، وسيكون على القضاء الفصل في مدى دستورية هذه المطالب أمام حقوق **حماية الأطفال**.

لماذا تعتبر ميزة التمرير اللانهائي مضرة بالقاصرين؟

تعتمد ميزة التمرير اللانهائي على تقديم تدفق مستمر من المعلومات دون وجود نقاط توقف طبيعية، مما يجعل من الصعب على دماغ المراهق إدراك الوقت المنقضي، وهو ما يعزز السلوك الإدماني ويؤثر على جودة النوم والتركيز.

هل سيتم حظر المراهقين من استخدام يوتيوب وإنستغرام تماماً؟

لا، القانون لا يهدف للحظر الكلي، بل يطالب بتغيير الطريقة التي تعمل بها المنصات. يمكن للمراهقين الاستمرار في الاستخدام إذا قامت الشركات بتعطيل ميزات معينة مثل التشغيل التلقائي والتوصيات الخوارزمية القهرية لهذه الفئة العمرية.

متى سيتم تطبيق هذه القيود بشكل رسمي؟

من المقرر أن يبدأ العمل بالقانون في الأول من يناير عام 2027، ما لم تنجح الشركات التقنية في الحصول على حكم قضائي يوقف التنفيذ أو يلغي التشريع تماماً قبل ذلك التاريخ.

ما هو موقف الشركات من أدوات الرقابة الأبوية الحالية؟

تزعم جوجل وميتا أن الأدوات الحالية كافية لحماية الأطفال، وأن المسؤولية يجب أن تقع على عاتق الأسرة في تحديد ما يشاهده الأبناء، بدلاً من فرض قيود تقنية عامة من قبل الحكومة.

🔎 في الختام، تمثل هذه المواجهة القضائية نقطة تحول في العلاقة بين السلطات التنظيمية وعمالقة التكنولوجيا، حيث يضع القانون الجديد سلامة القاصرين النفسية في كفة، وحرية الابتكار الرقمي وحرية التعبير في الكفة الأخرى. وبينما تستمر المداولات في المحاكم، يظل السؤال القائم هو كيف يمكن الموازنة بين توفير بيئة رقمية آمنة للأجيال الناشئة وبين الحفاظ على التطور التقني الذي تعتمد عليه هذه المنصات في نموها.