لم يكن مطلع هذا العام وقتاً مثالياً لشركة جوجل، حيث شهدت سلسلة من التحديات القانونية والرقابية التي هزت أركان عملاق التكنولوجيا. فبعد الضغوط الكبيرة التي مارستها المفوضية الأوروبية لإجبار الشركة على تعديل سياسات نظام أندرويد لضمان منافسة عادلة، كشفت تقارير حديثة عن موافقة جوجل على دفع تسوية مالية ضخمة تصل إلى 135 مليون دولار (ما يعادل أكثر من 110 ملايين يورو) لإنهاء دعوى قضائية جماعية تتهمها بجمع بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني.
- ✅ جوجل توافق على دفع 135 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بجمع البيانات دون موافقة.
- ✅ الاتهامات تشمل تتبع المواقع وجمع المعلومات حتى عند إيقاف تشغيل الخدمات أو قفل الشاشة.
- ✅ التزامات جديدة من جوجل بتوفير شفافية أكبر وخيارات تحكم أسهل لمستخدمي أندرويد في المستقبل.
تفاصيل الدعوى القضائية واتهامات جمع البيانات السرية
وفقاً لما أوردته وكالة رويترز العالمية، فإن هذه الدعوى رُفعت من قبل مجموعة من الأفراد الذين اتهموا جوجل بتصميم وبرمجة نظام التشغيل نظام أندرويد بطريقة تسمح بجمع معلومات حساسة دون الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستخدمين. وتنتظر هذه التسوية حالياً الموافقة النهائية من القاضي المختص لتصبح سارية المفعول.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها جوجل مثل هذه العقوبات؛ ففي يوليو من العام الماضي، أُدينت الشركة من قبل هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا وأُجبرت على دفع 314 مليون دولار (حوالي 260 مليون يورو) بسبب ممارسات مشابهة تتعلق بجمع بيانات الهواتف المحمولة دون إذن واضح.
كيف كانت جوجل تتتبع المستخدمين؟
تجاوزت الاتهامات مجرد جمع البيانات العادي، حيث ادعى المتضررون أن جوجل قامت بجمع بيانات غير ضرورية واشترتها من شركات الاتصالات الكبرى. والأخطر من ذلك، هو الزعم بأن عمليات الجمع كانت مستمرة حتى عندما يقوم المستخدم بإغلاق تطبيقات جوجل، أو تعطيل خاصية مشاركة الموقع الجغرافي، أو حتى عندما تكون شاشات الهواتف مقفلة تماماً. ويُعتقد أن هذه البيانات استُخدمت بشكل مكثف لتحسين المنتجات الرقمية وتعزيز دقة الاستهداف في استراتيجيات الإعلان الخاصة بالشركة.
من جانبها، نفت شركة جوجل ارتكاب أي مخالفات قانونية منذ تاريخ نوفمبر 2017، وهو التاريخ الذي يُزعم أن عمليات الجمع غير القانوني بدأت فيه، مؤكدة التزامها بحماية خصوصية عملائها رغم قبولها بالتسوية المالية.
التغييرات القادمة وتعويضات المستخدمين
كجزء من الاتفاقية المبرمة، تعهدت جوجل بإجراء تغييرات جوهرية في طريقة التعامل مع البيانات، ومن أبرزها:
- التوقف عن نقل البيانات دون الحصول على موافقة صريحة من مستخدمي أندرويد أثناء مرحلة إعداد الهاتف الجديد.
- تسهيل عملية اكتشاف عمليات نقل البيانات عبر توفير مفاتيح تحكم واضحة للتشغيل والإيقاف.
- الإفصاح الكامل والشفاف عن كافة عمليات نقل البيانات ضمن بنود خدمة متجر جوجل بلاي.
أما فيما يخص التعويضات المالية، فقد أشارت التقارير إلى أن المدعين في هذه الدعوى الجماعية قد يحصلون على مبلغ بحد أقصى 100 دولار للشخص الواحد (ما يعادل 80 يورو تقريباً). وفي الوقت نفسه، سيحصل المحامون القائمون على القضية على رسوم قانونية قد تصل إلى 39.8 مليون دولار.
تسعى جوجل من خلال هذه الخطوة إلى إغلاق كافة النزاعات القانونية المتعلقة باستخدام البيانات، خاصة في ظل العصر الحالي الذي أصبحت فيه حماية البيانات ركيزة أساسية للأمن الرقمي والثقة بين المستخدم والشركات التقنية.
ما هو السبب الرئيسي وراء غرامة الـ 135 مليون دولار على جوجل؟
السبب هو دعوى قضائية جماعية اتهمت جوجل ببرمجة نظام أندرويد لجمع بيانات المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية دون الحصول على موافقة مسبقة منهم، واستخدام هذه البيانات في أغراض إعلانية وتطويرية.
هل كانت جوجل تجمع البيانات حتى لو كانت ميزة الموقع الجغرافي معطلة؟
نعم، وفقاً للاتهامات الواردة في الدعوى، كانت جوجل تجمع البيانات حتى في حال إغلاق التطبيقات، أو تعطيل نظام تحديد المواقع (GPS)، أو حتى عندما تكون شاشة الهاتف مغلقة.
ما هي التغييرات التي سيلاحظها مستخدمو أندرويد بعد هذه التسوية؟
سيجد المستخدمون شفافية أكبر عند إعداد هواتفهم، حيث لن يتم نقل البيانات إلا بموافقة صريحة، مع توفير خيارات سهلة للتحكم في خصوصية البيانات وإيقاف تتبعها من خلال إعدادات النظام ومتجر تطبيقات جوجل.
كم سيحصل كل مستخدم متضرر من هذه التسوية المالية؟
من المتوقع أن يبلغ الحد الأقصى للتعويض المالي للمدعين المشاركين في الدعوى الجماعية حوالي 100 دولار أمريكي للشخص الواحد، وذلك بعد الموافقة النهائية من المحكمة.
🔎 في الختام، تظل قضية خصوصية البيانات صراعاً مستمراً بين عمالقة التكنولوجيا والمدافعين عن حقوق المستخدمين. وتمثل هذه الغرامة والتسوية الجديدة خطوة هامة نحو فرض رقابة صارمة على كيفية استغلال البيانات الشخصية، مما يجبر الشركات على وضع "الموافقة الواعية" للمستخدم في مقدمة أولوياتها البرمجية والتقنية لضمان بيئة رقمية أكثر أماناً وموثوقية.
قم بالتعليق على الموضوع